وابستگی کمتر اقتصاد کشور و سفره مردم به واردات با افزایش سهم تولید داخل در کالاهای اساسی

دکتر خاندوزی با حضور در همایش شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور اظهار داشت: اگر می خواهیم اقتصاد کشور و به معنای بهتر کلمه، سفره مردم وابستگی کمتری به واردات داشته باشد و به لحاظ راهبردی و استراتژیک اینقدر وابسته نباشیم چاره نداریم جز اینکه بتوانیم سهم تولید داخل را در سفره و کالاهای اساسی مردم افزایش دهیم.

دکتر خاندوزی در همایش شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور که به شکل مجازی برگزار شد،  در ابتدا به تشریح پیشینه و الزامات قانونی اجرای طرح اصلاح یارانه ها و ارز ترجیحی در اقتصاد کشور پرداخت و در ابتدای سخنان خود گفت: در سالهای اخیر یکی از مطالبات هم متخصصین و هم قانونگذاران کشور چه از دولت قبل و چه از دولت کنونی که هشت ماه از شروع به کار آن می گذرد، این بود که چاره ای برای مسئله ارز ترجیحی اندیشیده شود.

وی در ادامه افزود: خیلی بهتر بود که این مسئله زمانیکه نرخ دلار  در حدود 12 هزار تومان بود حل می شد زیرا فاصله بین نرخ ارز 4200 تومانی و بازار باعث می شد این سیاست با اثر قیمتی بسیار کمتری اجرا شود، اما متاسفانه در زمان هایی که بهترین فرصت برای اجرای این طرح وجود داشت، این سیاست اجرا نشد.

دکتر خاندوزی در ادامه گفت: در سال گذشته هم که دولت فعلی بر سر کار آمد چون از مهر ماه ارز ترجیحی تمام شده بود و آن 8 میلیارد دلار مصوب مجلس شورای اسلامی نیز در شش ماه اول سال خاتمه پیدا کرده بود، ریاست محترم جمهور با برگزاری جلساتی از اعضای ستاد اقتصادی دولت دعوت کردند و با طرح این موضوع که 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به پایان رسیده است و مجلس نیز تکلیف کرده است که در سال 1400 حذف ارز ترجیحی باید صورت بگیرد، چه باید کرد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه طرح این موضوع در ماههای نخست شروع به کار دولت صورت گرفت و آن زمان هنوز مقدمات اجرای این کار توسط دستگاه های اجرایی پیاده سازی نشده بود و با توجه به اینکه هنوز معاونان وزرا، استانداران و فرمانداران دولت جدید تعیین نشده بودند و لازم بود که در بدنه مدیریتی دولت نیز تغییرات  مورد نیاز صورت بگیرد، اظهار داشت: در نهایت جمع بندی دولت این بود که از شورای عالی هماهنگی اقتصادی مجوز بگیرد تا باقی مانده سال 1400 به همین ترتیب بگذرد و پس از نهایی شدن مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز مقرر شد، این تصمیم طی هماهنگی با نظر مجلس اتخاذ شود و حکم قانونی مصوب مجلس هم در این زمینه باشد.

دکتر خاندوزی افزود: در همان سال گذشته دولت یک لایحه دو فوریتی تهیه و به مجلس ارسال کرد و مجلس شورای اسلامی نیز با فوریت این لایحه موافقت نکرد و عملاً فرصت سال 1400 در این زمینه از دست رفت.

همچنین بخوانید:

متلک سنگین رهبر انقلاب به خودروسازهای داخلی!